خطر تعدیل نیروی گسترده در سال ۱۴۰۱ / تعیین دستمزد یک قیچی دولبه است
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۷۰۲۶۹
یک اقتصاددان ضمن انتقاد از میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ گفت: متاسفانه پیش‌بینی می‌شود که با رشد ۵۷.۴ درصدی کارگران، کارفرمایان به دلیل افزایش هزینه‌های تولید به سمت تعدیل نیرو و یا تعطیلی حرکت کنند.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند- «مرتضی افقه» اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با بازارنیوز پیرامون میزان دستمزد تعیین شده کارگران در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: فرایند تعیین دستمزد یک قیچی دولبه است، از یک طرف دولت باید مراقب باشدکه انگیزه و بهره‌وری نیروی کار کم نشود از طرفی دیگر نیز باید مراقب بود که کارفرمایان و صاحبان تولید با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی که با آن مواجه هستند، با ورشکستگی و کاهش تولید مواجه نشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقتصاددان با بیان این که، در حال حاضر رقمی بالغ بر ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینه‌های تولید یک کارگاه‌های کوچک متعلق به دستمزده کارگران است گفت: در صورت افزایش حقوق کارگران مطمئنا هزینه‌های تولید برای کارفرمایان نیز افزایش می‌یابد؛ افزایش دستمزد ۵۷.۴ درصدی کارگران در سال آینده احتمالا باعث خوشحالی نیرو‌های کار می‌شود، اما در کنار این موضوع بیم آن می‌رود که سال آینده هزینه زیادی به بخش تولید تحمیل شود. این افازیش دستمزد برای کارخانه‌های بزرگتر بیشتر از کارگاه‌های متوسط خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بخش تولید با هزینه‌های متفرقه‌ای بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کند و درصورت اضافه شدن این میزان افرایش حقوق، احتمال این که کارگاه‌های تولیدی متوسط و کوچک در سال ۱۴۰۱ دست به تعدیل نیرو بزنند و یا به سمت تعطیلی حرکت کنند چندان دور از ذهن نخواهد بود.
افقه متذکر شد: در حال حاضر دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تنها می‌تواند ۶۳ درصد از هزینه‌های سبد معیشت ایشان را پوشش دهد و تاکنون هم گلایه‌های متعددی هم از سوی جامعه کارگری پیرامون اختلاف رقم سبد معیشتی و دستمزد مطرح است که باید این اعتراف را هم به زبان آورد که حق کاملا با آنهاست؛ تصورم بر این است که دولت می‌تواند به منظور جبران این اختلاف قیمت و جلوگیری از فشار مضاعف بر بخش تولید حمایت‌های ویژه‌ای را در قابل اعطای برخی معافیت‌های اقتصادی برای کارفرمیان در سال آینده نظر بگیرد؛ به عنوان مثال دولت می‌توان با پرداخت ۲۰ درصد از حق بیمه کارگران بار قبال توجهی را از دوش کارفرمایان بر خواهد داشت.
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: با توجه به افزایش ۲ برابری نفت و به تبع آن افزایش درآمد نفتی کشور دولت در سال ۱۴۰۱ می‌تواند مقداری از هزینه‌های کارفرمایان را تقبل کند تا هم دستمزد کارگران با شرایط اقتصادی کشور همخوانی داشتنه باشد و هم این که بخش تولید متحمل لطمات زیادی همچون تعدیل نیرو و تعطیلی نشود.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی حجت عبدالملکی هزینه تولید کارگران معیشت کارگران در سال سال ۱۴۰۱ تعدیل نیرو بخش تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۷۰۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد