خبر مهم وزیر کار درباره افزایش حقوق کارگران

روزنامه همشهری نوشت: دستمزد کارگران تأثیری در رشد تورم و تعدیل نیروی کار ندارد؛ این تازه‌ترین اظهارنظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که البته با یافته‌های علم اقتصاد نیز هم‌راستاست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نخستین وزیر کار جمهوری اسلامی است که تحولات بازار بزرگ کار را نه با سنت‌های نهادینه شده در این بازار که با نگاهی معقولانه و تورم با خرق عادت می‌بیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الله عبدالملکی چندی پیش برخلاف وزیران قبلی که درصدد روتوش کردن چهره بازار کار بودند، وضع بازار کار را از منظر دسترسی افراد به شغل شایسته و مکفی توصیف کرد و گفت: ۱۴میلیون نفر در ایران از شغل شایسته‌ای برخوردار نیستند؛ یعنی علاوه‌بر جمعیت بیکاران که ۵میلیون نفر هستند، ۷میلیون نفر شغل غیررسمی دارند و ۲میلیون نفر نیز دارای اشتغال ناقص هستند.

حالا، عبدالملکی درباره یک موضوع حاشیه‌ساز دیگر بازار کار یعنی مصوبه دستمزد۱۴۰۱ کارگران اظهارنظر کرده و برخلاف مواضعی که این افزایش دستمزد را متهم جهش نرخ تورم و تعدیل گسترده نیروی کار در ماه‌های پیش‌رو معرفی می‌کنند، رأی به بی‌اثری افزایش دستمزد در رشد تورم و تعدیل نیرو داده است. نگاهی که البته با اصول اقتصاد و تجربه کشور‌های دیگر نیز هم‌خوانی دارد.

تغییرات مزد در سال جدید

در جریان مذاکرات سه‌جانبه شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد امسال کارگران ۵۷.۴درصد افزایش یافت و به ۴میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰تومان رسید. با این حساب حق اولاد نیز با افزایش ۵۷.۴درصدی مواجه شده و به‌ازای فرزند معادل یک‌دهم حداقل حقوق، رقم ۴۱۷هزار و ۹۷۵تومان محاسبه خواهد شد. همچنین حق مسکن کارگران از ۴۵۰هزار تومان به ۶۵۰هزار تومان و بن‌کارگری از ۶۰۰هزار تومان به ۸۵۰هزار تومان افزایش یافت.

با احتساب این اعداد و ارقام، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری به ۶میلیون و ۴۳۳هزار تومان می‌رسد که البته همچنان تا هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومانی این خانوار فاصله زیادی دارد و در نهایت ۷۱.۶درصد آن را پوشش می‌دهد. همچنین طبق این مصوبه، دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی هم با افزایش ۳۸درصدی مزد مبنا به‌علاوه روزانه ۱۷هزار و ۱۷۲تومان برای سال جدید تعیین شده است.

این ارقام اگرچه در مقایسه با سال قبل افزایش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند، اما همچنان در مقایسه با واقعیت‌های اقتصادی، قادر به تامین معیشت کارگری نیستند و این میزان افزایش، بیش از اینکه بتواند لطف کارفرمایان در سال۱۴۰۱ قلمداد شود، ناشی از جبران بخشی از سرکوب‌های مزدی در ادوار گذشته است.

سنگربندی مقابل مزد

از همان ساعات نخست حصول توافق مزدی در شورای‌عالی کار، موضع‌گیری در مخالفت با این مصوبه در فضای مجازی شدت گرفت و بخشی از کارفرمایان یا کارشناسان اقتصادی وابسته به این طیف، افزایش ۵۷.۴درصدی مزد در سال‌جاری را یک اشتباه استراتژیک از سوی دولت اعلام کردند و نسبت به تعدیل و اخراج گسترده کارگران هشدار دادند. همچنین، معرفی افزایش مزد به‌عنوان موتور جهش نرخ تورم دیگر اتهامی بود که از سوی این طیف متوجه توافق مزدی سال۱۴۰۱ شد و بنا به نگاه سنتی اقتصاد ایران در این حوزه با بازتاب بسیار گسترده‌ای مواجه شد.

این بازتاب به حدی بود که چندی پیش شایعه لغو مصوبه مزد۱۴۰۱ داغ شد که البته هیچ مبنایی نداشت و به سرعت و با شدت تکذیب شد. در این میان، محافل کارفرمایی نیز همواره نسبت به تبعات جدی افزایش مزد هشدار داده‌اند و آن را مستقیم عاملی برای رشد تورم در ماه‌های پیش‌رو معرفی کرده‌اند. مسئله‌ای که درست یا غلط سال‌هاست در اقتصاد ایران جا افتاده؛ اما نه در علم اقتصاد و نه در تجربه کشور‌های توسعه‌یافته یا نوظهور هیچ تأییدی برای آن یافت نمی‌شود.

نگاه عبدالملکی به مزد ۱۴۰۱

در شرایطی که اغلب چهره‌های گروه کارفرمایی و حتی بخشی از کارشناسان اصرار بر تورم‌زا بودن افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد کارگران دارند و آن را عاملی برای تعدیل گسترده نیروی کار معرفی می‌کنند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتقادی کاملا مخالف با این جناح دارد و می‌گوید: اینکه در اقتصاد ایران افزایش دستمزد باعث افزایش تورم شود به اثبات نرسیده است.

حجت‌الله عبدالملکی در همایش روز جهانی کارگر، استناد دیگری را نیز برای به چالش کشیدن منتقدان مصوبه مزد مطرح کرد و گفت: در فروردین امسال تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری ۳۸درصد کمتر از فروردین پارسال بوده و این یعنی افزایش دستمزد که قرار است از ابتدای امسال اجرایی شود تأثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.

او افزود: معنای این آمار‌ها این است که ما به‌خاطر افزایش دستمزد، تعدیل نیروی کار نخواهیم داشت، بلکه براساس نظریه بالا رفتن انگیزه نیروی کار با افزایش دستمزد، بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و در نتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.

عبدالملکی با بیان اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال۱۴۰۱ افزایش می‌یابد، تأکید کرد: مارپیچ دستمزد و تورم در ایران رد شده و مشخص است که عوامل اصلی تورم در اقتصاد ما شامل رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی و بی‌انضباطی در دخل و خرج دولت است که این‌ها به افزایش حقوق کارگر ارتباطی ندارد.

خطر بیخ گوش دستمزد

دستمزد نیروی کار یک عنصر تورم‌زا نیست؛ این را بار‌ها اقتصاددانان بزرگ جهان مطرح و اثبات کرده‌اند. مسئله اینجاست که در اقتصاد ایران، هیچ‌کدام از عناصر ایجادکننده تورم اصلاح نشده‌اند و در این وضعیت احتمال وقوع دوباره سونامی‌های تورمی و تنش ارزش وجود دارد.

در این شرایط، اگرچه افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل دستمزد کارگران هم از منظر اقتصاد و هم از لحاظ تجربه کشور‌های دیگر در تورم‌سازی بی‌گناه تشخیص داده شده، اما این احتمال وجود دارد که در نتیجه کارکرد سایر عناصر تورم‌ساز مانند خلق پول بدون پشتوانه، کسری بودجه دولت و... تورم در سال پیش‌رو دوباره افزایش پیدا کند و گناه آن به‌حساب افزایش مزد کارگران نوشته شود.

در شرایط فعلی، هم از محل حذف ارز ترجیحی و هم از ناحیه رشد متوالی نقدینگی، اقتصاد ایران مستعد بروز شوک تورمی است و باید مراقب بود که کارکرد این عوامل به پای حرکت شورای‌عالی در ترمیم قدرت خرید جامعه کارگری گذاشته نشود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دستمزد دستمزد کارگران افزایش دستمزد اقتصاد ایران مزد کارگران نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۰۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا